مصلحت ملزمهء كامل ، جايگزين آن نباشد . 2 - اكثر دلائلى كه در مورد تكاليف اضطرارى وارد شده ، مطلق هستند مثل قول خداوند كه مىفرمايد : « اگر آب ( براى وضو يا غسل ) يافت نشد ، با زمين پاك تيمّم كنيد » . معناى ظاهر اين ادلّه به مقتضاى اطلاقشان اين است كه در حال ضرورت مىتوان به تكليف دوم اكتفا كرد و تكليف منحصر در همين دومى است و غير از آن تكليفى نيست و لذا اگر قرار باشد اداء يا قضاء دوباره هم واجب باشند ، مىبايست بيان و تصريحى در اين زمينه وارد شود و چون چنين بيانى نيامده ، معلوم مىشود كه ناقص ، مكفى از انجام كامل به صورت اداء يا قضاء مىباشد به خصوص با توجه به سخن امام عليه السّلام كه مىفرمايد : « خاك ، ده سال تو را كفايت مىكند » . 3 - قضاء ، خصوصا در جايى واجب است كه « فوت » صادق باشد و مىتوان گفت كه در اين مورد ( فعل اضطرارى ) فوت صادق نيست ، چون قضاء در جايى فرض دارد كه ضرورت و اضطرار در تمام وقت اداء ، استمرار داشته باشد و در اين صورت ، امرى نسبت به كامل در محدودهء وقت وجود ندارد و وقتى امرى در كار نبوده ، مىتوان گفت كه نسبت به آن امر ، فوت فريضه صادق نيست چون اصلا فريضه‌اى مطرح نيست ( يعنى سالبهء به انتفاء موضوع است ) . و امّا اداء ، در صورتى فرض دارد كه بدار ( سرعت در انجام فعل ) جايز باشد و فرض بر اين است كه مكلّف در همان ابتداى زمان اداء ، اقدام به انجام ناقص كرده و سپس قبل از پايان وقت ، ضرورت پايان يافته است . در اين صورت خود اجازه در بدار - اگر ثابت شود - اشاره به اين دارد كه شارع در تحصيل كامل با فرض تمكن از انجام آن ، قائل به مسامحه است و الّا بر مكلّف واجب مىكرد كه براى تحصيل كامل ، انتظار بكشد ( و از بدار نهى مىفرمود ) . 4 - اگر ما در وجوب اداء و قضاء ، شك كنيم - و فرض اين باشد كه وجوب اين دو را با اطلاق و امثال آن ( از اصول لفظى ) نفى نكنيم « 1 » - چنين شكى در اصل تكليف خواهد بود و در چنين موردى اصالة البراءة كه مقتضايش عدم وجوب قضاء و اداء است ، جارى مىشود . با توجه به آنچه گذشت ، همهء اين وجوه چهارگانه يا بعضى از آن‌ها يا امثال اين وجوه ، سرّ

--> ( 1 ) - چون اصالة الاطلاق از اصول لفظيه است و بر اصل عملى مقدم مىباشد ( غ ) .